سه کالایی که کمترین رشد قیمت را در مهرماه داشتند
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۵۰۹۴
نتایج یک پژوهش از مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در مهرماه نشان می‌دهد که در هشت قلم از کالاهای خوراکی تغییرات منفی است و بیشترین کاهش در قیمتها مربوط به سیب و پرتقال و روغن نباتی جامد بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست، تامین غذا و خوراک همواره یکی از نیازهای اولیه بشر بوده و بر این اساس هرچه قیمت اقلام غذایی در بازار مشمول تغییر شود تقاضا نسبت به آن همچنان وجود دارد زیرا حیات انسانها به این دسته کالاها وابسته است، از این هرگونه تغییر قیمتی در بازار اقلام مصرفی غذایی بر زندگی آحاد مختلف جامعه اثرمی گذارد و معیشت آنها را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای وظایف ذاتی خود مبنی بر برقراری و توسعه رفاه در سطح جامعه و با ورود به بحث پرداخت یارانه نقدی و تعیین و توزیع بسته های حمایتی مختلف در این خصوص مشارکت داشته و آگاهی از آمارهای تورم، تغییرات قیمت اقلام خوراکی و... می تواند در برنامه ریزی‌ها و تصمیم سازی ها مفید واقع شود.
بر این اساس مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، با توجه به اهمیت موضوع رفاه و معیشت، گزارشی درخصوص تحلیل آماری تغییرات قیمت اقلام خوراکی درخانوارهای شهری ارائه کرده است.
به موجب این گزارش، مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در مهر ماه مهر ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن به گونه‌ای بوده که بیشترین افزایش قیمت در کالاهای منتخب مربوط به تخم مرغ ماشینی، مرغ ماشینی و موز بوده است.البته در ۸ قلم از کالاهای منتخب، تغییرات منفی بوده و بیشترین کاهش قیمتها مربوط به سه کالای سیب و پرتقال و روغن نباتی جامد بوده است.
مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز نشان می دهد که در ۷ قلم حدود ۲۳.۳ درصد از کالاهای منتخب تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقلام روغن مایع، روغن نباتی جامد و سیب زمینی مشاهده شده است. پرتقال با ۱۷ درصد، گوجه فرنگی با ۲۸.۶ درصد و چای خارجی بسته‌ای با ۲۸.۹ درصد کمترین میزان رشد قیمتها را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس نتایج این گزارش متوسط قیمت حدود ۹۰ درصد اقلام منتخب نظیر برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، ماکارونی، گوشت گاو یا گوساله، ماهی قزل آلا، شیر و ماست پاستوریزه، لوبیا چیتی، قند و شکر، رب گوجه فرنگی و چای خارجی بسته‌ای نیازمند مداخله مستقیم در بازار به منظور کاهش قیمتها و متوسط قیمت اقلام خوراکی همچون شیر خشک، گوشت گوسفند و گوجه فرنگی مستلزم برنامه ریزی خاص برای کنترل قیمتها هستند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کالاهای اساسی ، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ، روغن ، قند و شکر ، برنج ایرانی ، کالای مصرفی ، معیشت ، رفاه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کالاهای اساسی وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی روغن قند و شکر برنج ایرانی کالای مصرفی معیشت رفاه متوسط قیمت اقلام خوراکی قیمت اقلام خوراکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۵۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»